به نقل از «ایران اکونومیست»

«بازار ملایر» تعیین حریم می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۰۲۵۴۰

مسؤول ثبت و حریم و بافت‌های تاریخی استان همدان وضعیت مرمت، کاوش و ثبت آثار تاریخی این استان را تشریح کرد و از تعیین حریم «بازار ملایر» خبر داد.

َخدیجه ملامیرزایی درباره وضعیت ثبت آثار تاریخی همدان در سال ۱۴۰۲ به ایران اکونومیست گفت: ما هر سال برای ثبت آثار، شاخص‌های داریم که در حوزه میراث منقول بین ۵ تا ۷ اثر است، بنابراین موظفیم طبق این شاخص آثاری را هر سال برای ثبت ارائه دهیم که خوشبختانه هر سال بیشتر آن‌ها ثبت می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امسال نیز دستکند «وسمق» در شهرستان درگزین و دستکند «دهبُنه» شهرستان تویسرکان در دستور کار ثبت استان همدان هستند. در کنار آن یکی دو حمام قدیمی در شهرستان نهاوند و یکی دو خانه تاریخی مدنظر داریم که به واسطه این‌که مالک خصوصی دارند، نمی‌توانیم فعلا اسامی آن‌ها را مطرح کنیم تا فرآیند حقوقی آن انجام شود و ثبت آن به مالک ابلاغ شود.

مسؤول ثبت و حریم و بافت‌های تاریخی استان همدان بیان کرد: خوشبختانه در دو سه سال گذشته یک پایش کلی در استان همدان انجام دادیم و بر اساس آن توانستیم حداقل ۹۰ تا ۹۵ درصد بناها و آثار مهم را شناسایی کنیم و فعلا آن‌ها را در فهرست اولیه ثبت و ضبط کردیم که در مراحل بعدی با تکمیل اطلاعات، پرونده نهایی آن‌ها برای ثبت آماده خواهد شد.

او یادآور شد: تا کنون در استان همدان حدود یک هزار و ۱۸۳ اثر به ثبت رسانده‌ایم که از این تعداد یک هزار و ۳۰ اثر غیرمنقول شامل بنا، محوطه و قلعه بوده و ۲۹ اثر طبیعی، ۲۷ اثر منقول و ۹۶ اثر ناملموس  است. سال گذشته نیز ۱۲ اثر منقول، ۶ اثر ناملموس، ۲ اثر طبیعی و ۴ اثر منقول در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد.

ملامیرزایی افزود: در حوزه میراث ناملموس نیز آیین برداشت «رازیانه» شهرستان رزن را در دستور کار داریم، تقریبا ۹۰ درصد رازیانه کل کشور از شهرستان رزن تأمین می‌شود.

مسؤول ثبت و حریم و بافت‌های تاریخی استان همدان درباره وضعیت تعیین حریم آثار تاریخی همدان بیان کرد: شاخص ما در حوزه تعیین حریم بین دو تا چهار اثر است که در حال رایزنی هستیم این تعداد شاخص کاهش یابد، چون اعتبار کافی برای آن وجود ندارد و این‌که تعداد آثار ثبتی در حال تکمیل است. سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در حوزه تعیین حریم برای استان همدان پربار بوده است؛ حریم محور فرهنگی همدان و ۱۳۷ اثر به صورت مجموعه‌ای در قالب یک پهنه ۲۰۰ هکتاری ثبت و ابلاغ شد که از لحاظ ضوابط ارتفاعی در حال کنترل است که همه این مسائل در راستای ثبت جهانی هگمتانه رخ داده است.

او با اشاره به تعیین حریم «بازار ملایر»، گفت: با توجه به این‌که تمرکز استان روی ثبت جهانی است، از وزارتخانه فرصت گرفتیم که پرونده‌های تعیین حریم استان را در شش ماهه دوم سال به شورای حریم ارائه دهیم.

ملامیرزایی به وضعیت کاوش‌های باستان‌شناسی در همدان اشاره کرد و افزود: امسال کاوش تپه «بهرام‌آباد» با همکاری دانشگاه بوعلی همدان انجام شد. تپه «قروه» در جزین نیز تپه کوچکی در محدوده شهری است که باید کاوش شود تا تکلیف پلاک‌های ثبتی که در محدوده آن قرار دارد، مشخص شود. احتمالا ادامه کاوش تپه نهاوند را خواهیم داشت و اگر برای «تپه علی بابا» بودجه‌ای از فرمانداری تأمین شود، کاوش این تپه جزو اولویت‌های استان است.  

مسؤول ثبت و حریم و بافت‌های تاریخی استان همدان تاکید کرد: در حوزه مرمت، امسال بر بناهای محدوده ثبت جهانی متمرکز هستیم. کاروانسرای جلدی، گلشن، شریف‌الملک، میرزا کاظم، تهدید (زغالی‌ها) و کنیسه یهودی‌ها از جمله آثاری هستند که امسال مرمت می‌شوند. همچنین در کوچه اَستر هم اقداماتی در حال انجام است. در شهرستان‌ها نیز بناها و آثاری که در موقعیت اضطراری هستند، مرمت خواهند شد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: همدان ، تپه باباعلی ، کاوش‌های باستان‌شناسی ، میراث ناملموس ، مرمت آثار تاریخی ، بازار ملایر ، تعیین حریم و عرصه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: همدان کاوش های باستان شناسی میراث ناملموس مرمت آثار تاریخی بازار ملایر تعیین حریم و عرصه آثار تاریخی بازار ملایر تعیین حریم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۰۲۵۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین حریم مشهد با طرقبه شاندیز در انتظار ابلاغ وزارت کشور

به گزارش قدس خراسان، دو شهر طرقبه و شاندیز که تا پیش از تابستان۱۳۸۷ ازجمله بخش‌های شهرستان مشهد به حساب می‌آمدند، ۱۵ سالی می‌شود به شهرستانی مستقل با عنوان شهرستان بینالود یا طرقبه شاندیز در تقسیمات سیاسی استانداری خراسان رضوی و وزارت کشور تبدیل شدند.

با اینکه گفته می‌شود محدوده شهرستان طرقبه شاندیز از دوراهی طرقبه شاندیز (بعد از پل مهندس پرتویی) که عملاً انتهای بولوار وکیل‌آباد به حساب می‌آید آغاز و از شمال به محور مشهد قوچان محدود می‌شود و از جنوب با شهرستان نیشابور و از غرب نیز به شهرستان گلبهار متصل است و حریم‌هایی برای شهرستان طرقبه‌شاندیز با شهرستان‌های همجوارش در نظر گرفته شده، اما گویا هنوز که هنوز است حریمی برای مرز شهرستان‌های مشهد و طرقبه‌شاندیز به طور مشخص در اداره کل تقسیمات سیاسی وزارت کشور وجود ندارد. در این سال‌ها اما بحث‌های زیادی بر سر این موضوع وجود داشته که همچنان نیز ادامه‌دار است.

همه چیز در انتظار اعلام نهایی وزارت کشور

فرماندار مشهد در واکنش به اینکه سرنوشت تعیین حریم مشهد با شهرستان طرقبه‌شاندیز به کجا ختم شد به قدس می‌گوید: بر پایه آخرین اقداماتی که در این زمینه انجام شده حریم دو شهرستان مشهد و طرقبه‌شاندیز معین شده و در حال بررسی و پس از آن اعلام نهایی از سوی اداره کل تقسیمات کشوری است.

محسن داوری ادامه می‌دهد: چندی پیش مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور به همراه کارشناسان مربوط در مشهد حاضر شدند و از نزدیک در جریان بحث تعیین حریم مشهد و طرقبه‌شاندیز قرار گرفتند و نقشه‌ها نیز رصد شد.

وی اظهار می‌کند: گزارشی از شرایط موجود براساس نقشه‌هایی که تهیه شد تنظیم شده و در نهایت برای تصمیم‌گیری و تعیین‌تکلیف نهایی منتظر اعلام نظر اداره کل تقسیمات کشوری وزارت کشور هستیم.

فرماندار مشهد درباره مشخص بودن حریم این دو شهرستان بیان می‌کند: تا حدود زیادی مشخص شده، اما نمی‌توان تا زمان اعلام‌نظر وزارت کشور آن را رسانه‌ای کرد.

بلاتکلیفی حریم و ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه

کارشناس ارشد شهرسازی و معماری درخصوص پیامدهایی که می‌تواند نامشخص بودن حریم شهرستان‌های مشهد و طرقبه‌شاندیز داشته باشد، می‌گوید: ابتدایی‌ترین و پیش پا افتاده‌ترین موضوع در این بحث همانی است که مردم مستقیم با آن دست به گریبان‌اند آن هم در موضوع ساخت‌وسازهایی که دارند.

محمدجواد رضایی ادامه می‌دهد: وقتی حریم مشخص نیست، مشکلات مهمی از جمله ساخت‌وسازهای بی‌رویه و بدون ضابطه شکل می‌گیرد که طی سالیان گذشته همه از آن خبر داشته و به معضلات آن نیز واقفیم. این موضوع البته در محدوده‌ای که اکنون مورد مناقشه مردم و مسئولان طرقبه و شاندیزاست بیشتر نمود دارد.

وی می‌افزاید: مشخص نبودن دقیق کاربری اراضی مورد مناقشه دو شهرستان اعم از گردشگری، کشاورزی، مسکونی یا حتی تجاری بودن آن‌ها خود محل اختلاف است که البته این نیز فرار سرمایه‌گذاران را در پی داشته و دارد، چراکه سرمایه‌گذاری حاضر به هزینه در یک منطقه می‌شود که امنیت سرمایه‌اش تضمین شده باشد. وقتی بلاتکلیفی حریم مشهد با طرقبه‌شاندیز ادامه‌دار باشد دیگر کسی راغب به هزینه در این منطقه نیست.

الگوبرداری از سایر شهرها

رضایی در پاسخ به این پرسش که برای رفع مشکل موجود چه باید کرد، می‌گوید: در کشور مثال‌های مشابهی مثل آنچه در مورد مشهد و طرقبه‌شاندیز وجود دارد، هست. نمونه‌اش شهرستان‌های ری و شمیرانات. می‌توان همان الگو را با تغییراتی در این مورد نیز دنبال کرد. توجه کنید زمانی که از محدوده شهری تهران وارد شهرستان‌های ری یا شمیرانات می‌شوید احساس نمی‌کنید وارد منطقه دیگری شدید در حالی که در واقع در محدوده تقسیمات سیاسی دیگری قرار گرفته‌اید این همان استفاده از الگوی متوازن شهری است که توانسته در این زمینه کارآمد باشد.

خبرنگار: هاشم رسائی‌فر

هاشم رسایی‌فر